ويؤكد المؤتمرون على أنه من الضروري الاستمرار في رفع راية النضال دفاعاً عن حقوق نساء فلسطين الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، من أجل الخلاص من منظومة الاستعمار الصهيوني الاستيطاني وكافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن أجل كسر التهميش السياسي للنساء وإعادة تفعيل النضال التحرري من خلال العمل النسوي، اللذين يتطلبان "إعادة هيكلة وتحوّل الحركة النسوية إلى حركة مستقلة تناضل من أجل تحرير المرأة في المجالات كافة، بما فيها المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، وتسعى "لاستعادة ارتباطها بالقواعد الشعبية وبخطاب التحرير"، وتعمل على ضمان "الاكتفاء الذاتي" لإضعاف سطوة المانحين وتمهيد الطريق للسيادة الاقتصادية، وقد ينطوي ذلك على العودة لتطبيق نظام قائم على اشتراكات الأعضاء" ومساهمات المجتمع المحلي بتمويل الأنشطة.

ولقد توصل المشاركين/ات في جلسات المؤتمر إلى التوصيات التالية:

1. ضرورة العمل على موائمة منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية بما فيها القانون الأساسي الفلسطيني بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين، وخصوصا اتفاقيات المرأة وسيدوا، والقرار 1325، بما يضمن للمرأة الفلسطينية مشاركة أكثر فاعلية في الحياة العامة والسياسية في فلسطين.

2. ضرورة ان تتبني الخطط الاستراتيجية عبر القطاعية زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وإعطاء فرص متكافئة لكلا الجنسين في فرص التوظيف والتوظيف بناءً عل الخبرة بغض النظر عن الجنس، لسد فجوة المشاركة في القوى العاملة بين الجنسين. بالإضافة لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق المرأة بشكل عام وانتهاكات حقوق المرأة العاملة بشكل خاص، ونشرها إعلامياً والمحاسبة عليها في المحافل الدولية.

3. إجراء دراسات معمقة حول واقع التعاونيات باعتبارها أداة صمود على المستوى الوطني بهدف تقييم الحالة القائمة، وتحليلها منهجيا بهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لبناء استراتيجية للتدخل فعالة. والاستفادة من التجربة التعاونية بتوحيد ودمج التعاونيات المتشابه والمتماثلة والتنسيق بينها، بهدف التوصل إلى اتحادات قطاعية تمثيلية تكون قادرة على الاستمرار وتحقيق الاهداف المرجوة.

4. العمل على تعزيز توجه الجهات الرسمية وذات العلاقة لتلعب دورا فعالا في تمكين التعاونيات وتقديم العون لها، من خلال توجيه التمويل الخارجي لدعم التعاونيات وبحث إمكانيات تقديم الدعم والحماية للتعاونيات وتعزيز الدور الرقابي عليها.

ضرورة تطوير وإنشاء (خارطة لمكونات الحراك النسوي) الفاعلة كأساس للمضي قدما في توحيد جهود جميع هذه الأجسام والمكونات الرسمية والغير رسمية وتوحيد الرؤى المستقبلية والقضايا التي يتبناها الحراك المجتمعي.

5. النص صراحة في قانون العقوبات الفلسطيني على تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف دون الالتفاف إلى أي من الأعذار المحلة أو المخففة. والعمل على تشديد العقوبة على ممارسي العنف ضد المرأة خاصة العنف الممارس في إطار الأسرة مع النص على عدم سقوط هذه الجرائم بالتصالح أو التنازل.