وتناول الحديث عن أن الأبحاث تعتمد على نوعين من مصادر المعلومات:
• ثانوية: تتضمن دراسات سابقة وكتب ومراكز بحثية وتقارير دورية ومصادر حكومية وغيرها.
• أولية: تعتمد على الاستبيانات والمقابلات وغيرها من العناصر.
وأشار إلى أن الملاحظة من المصادر الأولية وهي أداة نوعية لجمع البيانات ومراقبة سلوك حتى يتم قياسه على معايير معينة، مؤكدًا على أن الموضوع والفئة هما اللذان يحددان أدوات البحث.
ونبه على أن أداة الملاحظة تستخدم في التقييم أو عندما يعجز الباحث عن إجراء استبانات أو مقابلات أو مجموعات مركزة، كذلك في الدراسات المتعلقة بالأطفال والدراسات المبنية على المنهج التجريبي.
وذكر أن كتابة المراجع تتم إما بالترقيم أو الترتيب الأبجدي أو تقسيم وفق مصنفات محددة.
وتطرق إلى موضوع دراسة الحالة مؤكدًا أن دراسة حالة واحدة تكفي لمعرفة كل الجوانب والظروف المحيطة فهي تتناول معلومات معمقة كافية لتوصيل الهدف من الدراسة.
تناول القسم الثاني من اليوم الحديث عن المجلات العلمية ونشر الأبحاث مع د. محمد الحافي.
تناول الحديث عن الفرق بين المجلات المحكمة والمجلات غير المحكمة، حيث أشار إلى أن المجلة المحكمة هي التي تتبع مقاييس ومعايير متعارفًا عليها دوليًا، والهدف هو إطلاق بحوث علمية ذات قيمة، وتساهم في إثراء المعارف البشرية في تخصص علمي معين أو مجموعة متباينة من التخصصات، في حين أن المجلة غير المحكمة هي التي لا تتبع أصول النشر العلمي، وهدفها الأساسي تجاري مادي من خلال استغلال الباحثين وجذبهم للنشر فيها.
اختتم اللقاء بالحديث عن معايير وشروط النشر في المجلات العلمية المحكمة، كالتالي:
- وقوع الموضوع في دائرة اهتمامات المجلة العلمية المحكمة.
- أهمية البحث أو الدراسة: نشر بحوث تحقق قيمة معرفية للمطالعين، وبعيدًا عن الموضوعات السطحية.
- أصالة البحث أو الدراسة: أن يكون البحث جديدًا، ولم يسبق لأحد نشره من قبل.
- أهداف من البحث: الغايات التي يرجو الباحث بلوغها، ومن المهم أن تكون تلك الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق.
- اختصار الموضوع في صفحات محددة.
- استخدام الوسائل الإحصائية الملائمة.
الإطار النظري المنضبط: يجب أن يبتعد عن الحشو وتكرار الأفكار.