ضمن مشروع "تحسين سبل العيش المستدام لدى النساء في قطاع غزة" (#نعمل_ونقود)

الذي تنفذه #جمعية_الدراسات_النسوية_التنموية_الفلسطينية

بتمويل من #الصندوق_العربي_للإنماء_الاقتصادي_والاجتماعي .

افتتحت القاء اليوم المحامية، وتناولت الحديث عن قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.

تناولت تعريفات خاصة بقانون العمل، العامل، صاحب العمل وعقد العمل الفردي.

تحدثت عن الفئات التي يطبق عليها قانون العمل، ومدى أحقية العمال في تشكيل نقابات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

ذكرت الأستاذة أن كتابة عقد العمل يكون إما كتابة أو شفاهةً، ويفضل أن يكون مكتوبًا؛ لضمان الحقوق.

طرحت سؤالًا للنقاش حول إن كان بإمكان العامل التنازل عن بعض نصوص قانون العمل بين العامل وبين صاحب العمل، مؤكدة على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال.

تحدثت عن التزامات صاحب العمل والتزامات العامل وشروط فترة التجربة في العمل بحيث لا يجوز أن تكون أكثر من ٣ أشهر ولا بد من عدها ضمن عقد العمل.

وتطرقت إلى الإجازة السنوية للعامل والتي تكون ١٤ يومًا في قانون العمل مدة أقل من ٥ سنوات، و ٢١ يومًا لأكثر من ٥ سنوات إضافة إلى إجازة الأعياد الرسمية والإجازة المرضية حيث يحق للموظف في الأخيرة أن يكون له راتبًا مضمونًا.

وتحدثت عن الفصل التعسفي بلا أي مبرر وحقوق العامل في هذه الحالة كذلك ساعات العمل والتي هي ٤٥ ساعة في الأسبوع ويمكن زيادتها بعمل إضافي بشرط ألا تزيد عن ١٢ ساعة في الأسبوع.، مؤكدة على أن المرأة الحامل لا يجوز لها أن تعمل ضمن الساعات الإضافية.

وقد تم عقد اللقاء حسب معايير وزارة الصحة والالتزام بجميع إجراءات الوقاية والسلامة الامنة، متمنين لجميع المتدربات الإبداع والتفوق.