جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
The Palestinian Development Women Studies Association
P.D.W.S.A
الأحد : 2024-12-22

استكمالا للبرنامج التدريبي اليوم الاثنين حول إعداد الدراسات والأوراق البحثية وأوراق الحقائق

2021-01-11
استكمالا للبرنامج التدريبي  اليوم  الاثنين حول إعداد الدراسات والأوراق البحثية وأوراق الحقائق
استكمالا للبرنامج التدريبي اليوم الاثنين حول إعداد الدراسات والأوراق البحثية وأوراق الحقائق بالتعاون مع شركة رود ماب الاستشارية.
ضمن مشروع "تحسين سبل العيش المستدام لدى النساء في قطاع غزة" (نعمل ونقود) الذي تنفذه جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
افتتحت اللقاء اليوم أ. هبة الدنف، فقد بدأت النقاش بنشاطٍ ذهني، أتبعته بمقدمة ثم تقسيم المتدربات إلى خمس مجموعات، تمثلت المجموعة الأولى في الأحزاب السياسية؛ حيثُ أن وجود النساء ضمن الأحزاب السياسية ضعيف جدًا، وتناولت المجموعة الثانية مشاركة النساء ضمن الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، أما المجموعة الثالثة فتناولت مسألة الانتخابات والنقابات؛ وتناولت المجموعة الرابعة قضية وجود النساء ضمن الحكومات الفلسطينية، وأخيرًا تناولت المجموعة الخامسة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي والقضاء.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت عن أن حق المرأة في الانخراط و بالدور السياسي واجبٌ ومهم، ويكون ذلك عن طريق تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وفي هذا الإطار لا بُدّ من بيان المُحددات القانونية لمشاركة المرأة السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأن المشاركة السياسية للمرأة لها مرتكزين الأول: قانوني، ويتمثل في الإقرار أن المشاركة السياسية حق للمرأة، والثاني: احتياجي ويتمثل في وجود النساء ضمن التوزيع الديمقراطي.
كما وتحدثت عن الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية سيداو، حيث من المهم معرفة سبب صدور اتفاقية سيداو وأكدت من جديد بالأيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.
اختتمت أ. هبة اللقاء بالقول " إن مشاركة المرأة في الدور السياسي يكون من خلال المساهمة في صنع القرار واتخاذه، فصنع القرار يمثّل ضغطًا باتجاه اتخاذ القرار، ويخول صاحب السلطة في إصدار القرار، ويكون صنع القرار عن طريق تواجد النساء ضمن الوظائف العامة، ولا بد من تمكينها ضمن القضاء."
وقد تم عقد اللقاء حسب معايير وزارة الصحة والالتزام بجميع إجراءات الوقاية والسلامة الآمنة
صور مرفقة