بدأت جمعية الدراسات النسوية وجمعية الوليد الخيرية تنفيذ سلسلة حلقات إذاعية تحت عنوان "بالسلم نواجه" كجزء من أنشطة مبادرة "تعزيز دور المرأة في السلم الأهلي والمجتمعي" ضمن مشروع الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية، المنفذ من قبل مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ومؤسسة ريفورم وبتمويل من الحكومة السوسرية، وفي الحلقة الأولى من البرنامج الذي يقدم عبر راديو ألوان من غزة تحدث عبر الهاتف ضيوف اللقاء الأستاذ عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية والأستاذة بثينة صبح المدير التنفيذي لجميعة وفاق لرعاية المرأة والطفل حول محورين أساسيين، عن أهداف ومشروع الائتلاف، وعن آليات تعزيز دور المرأة في تحقيق السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية في ظل أزمة كورونا على الترتيب.
وقال شعبان أن الائتلاف يضم عشرات المؤسسات الفلسطينية وهو يأتي استكمالا لجهود بال ثينك في تعزيز دور المجتمع المدني في تعزيز السلم الأهلي والدفع في اتجاه المصالحة الوطنية، بالشراكة مع الحكومة السويسرية التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في المصالحة على عدة مستويات، المستوى السياسي ومستوى الجامعات ومستوى المؤسسات الأهلية، مضيفا أن هذه المرحلة من المشروع تضم مؤسسات من قطاع غزة والضفة الغربية، يتم من خلالها تنفيذ عشرات المبادرات تربط مدن الوطن الواحد بهدف تبادل الأفكار والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة بما يواجه الانقسام والفصل والفجوة التي خلقها عدم التواصل بين أبناء الشعب الواحد.
وأضاف أن بال ثينك تعمل ضمن هذا المشروع بمرحلته الثالثة بهدف تعزيز التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني وشرائحه، وهي تعمل الآن مع شبكة من المؤسسات يزيد عددها عن سبع وخمسين مؤسسة في عدة مشاريع أحدها هذا المشروع، هذه المؤسسات الشريكة تتوزع جغرافيا على كل فلسطين، وتعمل في مجالات متنوعة ما بين المرأة والشباب ومرضى السرطان والرياضة والتطريز وتعزيز الشفافية والشراكة مع الحكومة وغيرها الكثير من المجالات.
وفي الجزء الثاني من الحلقة تحدثت الأستاذة بثينة صبح عبر الهاتف حول أهمية السلم الأهلي للمجتمعات العربية بشكل عام وللمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، لكن مسألة الرهان على السلم الأهلي من أجل مواجهة النزاعات المختلفة التي تمر بها المجتمعات فهي بحاجة إلى مقومات من اتخاذ تدابير فاعلة والتعامل معه كأولوية مجتمعية وطنية وليس كردة فعل، وأن يكون السلم الأهلي هو أحد المبادئ التي تحكم المجتمع العربي والفلسطيني لما للسلم الأهلي من قدرة على تمكين ركائز المجتمع، مضيفة أن مسألة ترسيخ مبادئ السلم الأهلي وتدعيمه تعتبر مهمة مشتركة تقع على عاتق الجهات الحكومية والمجتمع المدني بمؤسساته على حد سواء مع توزيع الأدوار التي تتناسب مع عمل وطبيعة كل جهة منهم.
وشددت صبح على أن العنف ضد النساء يمنعهن من أخذ زمام المبادرة المجتمعية والوصل إلى مراكز صنع القرار، إلى جانب أنه يضعف الدور المنوط بها داخل الأسرة مما يضعف الأسرة التي تشكل بدورها اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، بالتالي مرأة ضعيفة معنفة تساوي مجتمع ضعيف معنف، ولا يمكن الحديث عن مجتمع يسوده السلم الأهلي والنساء فيه مازلن رازخات تحت العنف، مشيرة إلى أنه يمكن الحد من العنف ضد المرأة وتعزيز قيم السلم الأهلي عبر المنهاج الفلسطيني مما يؤدي إلى تقوية النساء وزيادة دورهن في حماية السلم الأهلي وبناء المصالحة المجتمعية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية عند أصحاب القرار.
وأضافت أن مسألة تعزيز دور النساء في تحقيق السلم الأهلي والمصالحة المجتمعية تعتر جزء من ثقافة المجتمع التي يجب العمل على تغييرها من خلال كل المستويات المتاحة لتمكين النساء من لعب أدوارهن الأساسية بعيدا عن الصورة النمطية السائدة في فلسطين، ولرفع مستوى مشاركتهن المجتمعية، مؤكدة أن عدد كبير من المشاريع التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية تدعم وتعزز من قدرات النساء على إدارة وقيادة حياتها واتخاذ قراراتها بشكل مستقل وهذا بدوره يمهد لأن تكون مؤهلة للمشاركة بإدارة وقيادة مجتمعها والتأثير فيه.
وأشارت أن مستويات العنف التي تتعرض لها النساء مرجحة للزيادة في ظل انتشار فايروس كرورنا في فلسطين تنيجة زيادة الاحتكاك بين أفراد الأسرة الواحدة مع فرض حالة الطوارئ واجراءات الوقاية، وهذا يتطلب مجهودا أكبر من المؤسسات والجهات المسؤولة عن حماية النساء والمجتمع للحفاظ على مستوى مقبول من السلم الأهلي، مستعرضة عدد من الأبحاث والاحصائيات التي تشير إلى زيادة نسب العنف الممارس على النساء خلال الفترة من شهر شباط/فبراير حتى آب/أغسطس من هذا العام داخل الأسرة، من عنف اقتصادي ونفسي وجسدي.
وذكرت أن أزمة كورونا كانت جديدة على مكونات المجتمع المدني الذي اعتادت على العمل ضمن خطط طوارئ تتناسب مع الحروب والدمار والاعتداءات العسكرية وحتى الكوراث السياسية، لكن الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي فايروس كورنا شكلت تحديا جديدا على المؤسسات المجتمعية أثر على مستوى الاستجابة لاحتياج المجتمع بمختلف شرائحه بما فيها النساء، منوهة إلى أن هذه الظروف أدت لظهور فقراء جدد في قطاع غزة على سبيل المثال.
وبينت أن النساء يعملن من خلال المؤسسات المجتمعية على تقديم الإرشادات النفسية والدعم القانوني والتوعية الصحية عبر الخطوط الهاتفية وكل قنوات التواصل مع المجتمع لحماية السلم الأهلي وتدعيم المصالحة المجتمعية خلال هذه الظروف الخاصة التي تعبرها البلاد، بالإضافة إلى دورهن في إعداد نشرات توعية والمشاركة في لقاءات إذاعية وورشات عمل إلكترونية تساعد على حفظ المجتمع وحمايته ومواجهة التحديات المختفة سواء داخل البيت أم خارجه، موجهة رسالة لكل أفراد الأسرة الواحدة بأن يكونوا أكثر صبرا على هذا الظرف الصعب.
