لقد شهد عام  2020 في فلسطين وضعًا كارثيًا على عدد من الأصعدة، لا سيما فيما يخصُ المرأة التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز صمود المجتمع الفلسطيني، حيث الاعتداءات بحق النساء في تزايد هذا العام  فوصلت عدد جرائم القتل المرتكبة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر مايو إلى (8 جرائم) وهو ما يستدعي التحرك العاجل في سبيل توفير الحماية القانونية لحياة النساء في فلسطين.

إننا في جمعية الدراسات النسوية ومن منطلق دورنا في توفير الحماية للمرأة إذ ننظر ببالغ الخطورة إلى الوضع المعيشي اليومي للنساء الفلسطينيات ونسعى جاهدين بكل الوسائل على تثبيت رؤية قانونية واجتماعية وطنية تقوم على الاعتراف الكامل بأن المرأة شريك أساسي للرجل في بناء اللبنة الأساسية للمجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية انطلاقًا من كون المرأة هي نصف المجتمع بشكلٍ فعلي ولا يقوم لأي نظام قائمة ولا تسير الحياة اليومية للمجتمع بمعزل عن خبراتها وجهودها ومشاركتها في كافة مناحي الحياة وهذا ما أثبتته المرأة الفلسطينية لنفسها وللمجتمع عبر عقود طويلة.

ورد بلاغ بعد ظهر يوم الخميس الموافق 28 أيار2020  حسب بيان الداخلية عن وصول فتاة يبدو عليها آثار التعذيب والضرب إلى مستشفى شهداء الأقصى، الأمر الذي استدعى التحرك العاجل في سبيل رصد الحدث والوقوف على تفاصيله.

وبعد المتابعة مع المختصين، تم إصدار الموقف الرسمي من الجهات المختصة وتبين أن الفتاة (م.ج) 20عامًا وصلت في ذات التوقيت المذكور إلى مستشفى شهداء الأقصى وكان ظاهراً على جسدها علامات ضربٍ واضحة وآثار للتعذيب في أماكن متفرقة من جسدها حيث شُخصت حالتها حينها بالخطيرة، وتم متابعة حالتها من قبل الطواقم الطبية إلى أن تم الإعلان عن وفاتها في فجر يوم الجمعة 29 أيار 2020، وتم تحويل جثتها إلى الطب الشرعي للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، فكانت النتيجة أنها فارقت الحياة جراء الضرب والتعذيب الذي تعرضت له على يد والدها.

وعطفًا على ما سبق:

فإننا في جمعية الدراسات النسوية إذ ندين ونشجب هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها والد الفتاة في حق نفسه أولاً وفي حق الرجال والإنسانية وفي حق نساء فلسطين حين سولت له نفسه أن يعتدي على حياة ابنته دون التطرق للأسباب، لما لهذه الجريمة من انتهاك واضح للقوانين والمواثيق المحلية والدولية وحتى القيم المجتمعية التي ضربها جميعًا بعرض الحائط، وإننا في الجمعية ندعوا السلطات كافة كل من موقعه إلى ما يلي  :

أولًا:  الوقوف عند مسؤولياتها في ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الحياة أو حتى على أبسط الحقوق المكفولة للمرأة.

ثانيا: إقرار قانون حماية الأسرة من العنف .

ثالثًا: مراجعة وموائمة القوانين المحلية النافذة في شقي الوطن مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية المرأة من العنف بكل أنواعه.

رابعا: عدم التهاون مع مرتبكي جرائم العنف ضد النساء وعدم تقدير أية اعذار مهما كان نوعها لمرتكبي هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي .

جمعية الدراسات النسوية/ غزة/ فلسطين

30 أيار/ مايو/2020